نياز کشور به نگارش و تصويب سند جامع راهبردي «تعيين‌تکليف اقتصاد»
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۳۶۴۵
خبرگزاری آریا-دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با انتقاد از نبود سند جامع راهبردی «تعیین‌تکلیف اقتصاد مولد» در کشور، تاکید کرد: باید این سند جامع نوشته شده و در مجلس مصوب و ابلاغ شود تا شرکت‌ها نیز بدانند تا چه اندازه می‌توانند بزرگ شوند و کار اقتصادی انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری آریا، آقای حمیدرضا غزنوی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان بر لزوم حمایت از بخش خصوصی، از نبود سند راهبردی جامع «تعیین‌تکلیف اقتصاد مولد» که مصوب حاکمیت باشد، انتقاد کرد و افزود: بر این اساس، حتی نمی‌دانیم شرکت‌هایی که بزرگ شده‌اند و عمده آن‌ها نیز کار اقتصادی انجام می‌دهند، خوب است یا بد؟
وی اضافه کرد: امروز شاهدیم نرخ تشکیل سرمایه منفی است، زیرا شرکت‌ها نمی‌دانند تا کجا می‌توانند فعالیت کنند و بزرگ شوند، بر این اساس تکلیف کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی مشخص نیست؛ در حالی که اگر نقشه راه مصوب داشتیم این اتفاقات پیش نمی‌آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غزنوی گفت: باید تلاش کنیم نگارش و تصویب چنین سند جامع و برنامه راهبردی در برنامه هفتم توسعه نیز وارد و مصوب شود تا چراغ راهی برای صنایع، بنگاه‌ها و کارآفرینان کشور باشد.
وی افزود: امروز شاهدیم در مجلس و دولت تصمیماتی برای بخش مولد اقتصاد کشور گرفته می‌شود که در عمده جلسات مربوطه، اهالی آن صنایع مشارکتی ندارند و دخیل نیستند، در حالی که برای کار جامع و درست باید تشکل‌ها از ابتدا مشارکت داشته باشند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه شاهدیم اقدام خاصی در زمینه موضوع خصوصی سازی انجام نمی‌شود، افزود: روش‌ها همچنان همان روش‌ها است و تقویت بخش خصوصی دنبال نمی‌شود.
لزوم تامین سرمایه در گردش بانک‌ها
وی گفت: نظام اقتصادی کشور بانک‌محور است و به‌گونه‌ای طراحی شده که واحدها، بنگاه‌ها و صنایع باید از بانک‌ها تامین سرمایه کنند.
غزنوی گفت: وقتی سرمایه در گردش برای واحدها وجود داشته باشد، تولید راه افتاده و مشکل کیفیت، قیمت‌ها و تنوع محصولات کاهش پیدا می‌کند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران ادامه‌داد: این در حالی است که شاهدیم از مهرماه امسال بانک‌ها فرآیند تسهیلات‌دهی را متوقف کرده‌اند.
وی گفت: تسهیلات تکلیفی ابلاغی از سوی مجلس و پایین بودن سرمایه ثبتی بانک‌ها، دو دلیل اصلی این مساله است و تاکنون هیچکس برای رفع این مشکل اقدام نکرده است.
غزنوی افزود: جالب است همه از این مساله ابراز نگرانی می‌کنند، اما در عمل، نه دولت و نه مجلس کاری در این خصوص انجام نداده است.
وی اضافه کرد: از طرفی، باید تکلیف سرمایه بانک‌ها نیز مشخص و کار ریشه‌ای برای تسهیلات انجام شود، اما هیچکس به فکر نیست.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران گفت: آنچه که از سوی برخی مسئولان در زمینه پرداخت تسهیلات هم عنوان شده، در حقیقت مربوط به سال گذشته است که زمان آن تمدید شده بود و انتظار می‌رود در حالی که تورم امسال 40 درصد اعلام شده، امسال در مقایسه با سال گذشته تسهیلات نیز 40 درصد افزایش یابد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نیاز کشور سند جامع بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۳۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه: چرخه معیوب سرمایه گذاری درکشور نیاز به اصلاح دارد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران استان هرمزگان افزود:همه رویه‌های معیوب که مانع تولید می‌شود در همکاری با دیگر قوا درحال اصلاح است.
وی گفت: برخی نهاد‌های حکومتی نیز بایستی نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهندو موانع را از پیش‌روی تولیدگران بردارند.
رئیس قوه قضاییه افزود: بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی، یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کند.
بیشتر بخوانید؛ اژه‌ای : ترخیص کالاهای اساسی از بنادر تسریع شود
استاندار هرمزگان هم در این نشست با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشورهای همسایه، گفت: استان در حوزه تامین امنیت سرمایه‌گذاری در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.
مهدی دوستی همچنین از بهبود ۹ پله‌ای نرخ بیکاری در استان هرمزگان در سه سال گذشته خبر داد.
عادل پیغامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز گفت: مدیریت دوگانه دستگاه‌های دولتی در قشم با تغییر نگاه‌ها در نظام اداری رفع می‌شود.
نمایندگان شرکت‌های تولیدی و برخی کارآفریان به موانع پیش روی تولید از جمله تامین خوراک اولیه پرداختند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد